يؤدي التقييس دوراً بارزاً في دعم الاقتصاد الوطني ورفع القدرات التنافسية للمنتجات، كما تعمل المواصفات القياسية على حماية المستهلك، والحد من ظاهرة الغش التجاري ومنع تداول السلع والمنتجات الرديئة.
إن أهمية التقييس لا تقل أهمية عن وجود المنتجات نفسها في الأسواق، فالمواصفات القياسية تُعد إحدى الجوانب الهامة التي تساعد بشكل خاص في الحكم على المنتج، وإذا ما كانت تتوفر فيه الجودة المطلوبة أم لا وهو ما يحدد عملية الشراء ويجعل الاختيارات قليلة وواضحة.
إن المواصفات القياسية هي الوسيلة الوحيدة التي تضمن للمنتج تحقيق رغبة المستهلك عند شرائه له، حيث يتوقع المشتري أن يكون المنتج يتميز بالقوة والمتانة وألا يكون سريع التلف مقابل القيمة المالية له، وأن تتوفر فيه مقومات الأمن والسلامة، ويعني ذلك أن المواصفات القياسية تحقق للسلع والمستهلك منظومة متكاملة لتحقيق رغباته وتحافظ على أمنه وسلامته.
أن التقيد بالمواصفات القياسية من قبل المصانع والمنشآت المنتجة والمستوردة وصولاً إلى البائع تُعد أيضاً الوسيلة الوحيدة التي تساعد على الحد من الغش التجاري والصناعي، وكذلك مواجهة إشكالية تقليد المنتجات الأصلية والتي أصبحت منتشرة في معظم أنحاء العالم، وتعاني منها جميع المنتجات سواء الكهربائية أو الإلكترونية وكذلك الأجهزة الخاصة بالعناية الصحية والمنزلية وكل ما له علاقة بسلامة المستهلك.
إن أهمية المواصفات القياسية يأتي من كونها تُعد بواسطة نخبة من المختصين في مجالهم، وتتضمن عدداً من الشروط الفنية الواجب توافرها في المنتج والتي ترتبط غالباً بكيفية وطرق تشغيله بصفة صحيحة لضمان استمرارية السلعة، وتجنيب المستخدم المخاطر التي قد تنجم عن سوء الاستخدام.
دعم الاقتصاد الخليجي:
إن فائدة المواصفات والمقاييس تظهر واضحة باعتبارها واحدة من الأسس الواجب دعمها لتوفير احتياجات ومتطلبات قطاعي التجارة والصناعة، حيث يساهم إعداد وتطوير المواصفات القياسية في خدمة الاقتصاديات الوطنية بصفة خاصة.
إن المواصفات القياسية تؤدي دوراً حيوياً في تحسين أداء وجودة المنتجات والخدمات، ودعم وتسويق الصادرات، وضمان سلامة الواردات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
كما أن لها أيضًا دورًا كبيرًا في ضبط وتحسين الجودة، والتخلص من الهدر الناتج عن ارتفاع نسبة الإنتاج غير المطابق للمواصفات القياسية، فضلاً عن توفير ظروف الأمن والسلامة للمنتجات والسلع المختلفة، وزيادة فرص تسويقها بهدف الارتفاع بجودتها، ولولا وجود المواصفات القياسية وأجهزة التقييس والإجراءات المتبعة في التحقق من مطابقتها لكان الطريق أكثر سهولة أمام الشركات المقلدة أو التي لا تهتم بالجودة قدر الاهتمام بتحقيق الربح فيتم إغراق الأسواق بالبضائع المقلدة، وإذا كانت الأسواق تعاني من التقليد والغش مع الرقابة المتوفرة الآن فكيف سيكون الحال لو لم تكن هناك هيئات وأجهزة نظامية تعمل على تأكيد دور المواصفات القياسية وتسعى إلى حماية المستهلك ومراقبة الأسواق والتفتيش المستمر على المنشآت والمصانع؟.
التقييس وفوائده
إن رفع مستوى الجودة بصفة عامة يؤدي غالباً إلى رفع القدرة التنافسية للمنتجات والسلع وهو ما يصب في مصلحة المستهلك، نظراً لما يحدثه ذلك من فرق كبير في مستوى السلعة أو المنتج، فمثلاً يبحث المستهلك عن مكيف جيد لا يحتاج بين فترة وأخرى للصيانة، ولا يصيبه العطب بعد الاستخدام القصير، ومع اختلاف العلامات التجارية والشركات المصنعة يصبح المستهلك في حيرة من أمره ويذهب فيشتري ما لا يعرفه فقط بناءً على نصيحة أقاربه، في حين أنه لو قرأ قليلاً سيدرك مثلاً أن مواقع هيئة المواصفات السعودية والجهات العاملة في مجال المواصفات والمقاييس وحماية المستهلك تحتوي الكثير من النصائح التي يجب الاسترشاد بها عند الشراء وقبل وبعد الاستخدام، فضلاً عن بطاقة الكفاءة التي باتت توضع بوضوح على المنتجات الكهربائية لترشد المستهلك إلى الأنواع الجيدة، والأكثر تحقيقاً للأمن والسلامة، وذلك بدلاً من تكبد الحيرة والسؤال الذي لا يجدي نفعاً.
إن للقراءة والإلمام بقدر ولو بسيط من المعلومات الخاصة بالتقييس أهمية لمعرفة دوره في الحياة إذ يعُد عاملاً أساسياَ للنهوض بالصناعة الوطنية بما يشمله من اختبارات ونظم جودة ومعايرات أي مقارنات، وكذلك نظم اعتماد وهي بالمجمل تشكل منظومة كاملة من الآليات الهامة لتحقيق الجودة والمنافسة في الأسواق.
كما يُعد التقييس هامًا لحماية البيئة من التلوث بشكل عام والصناعي منها بصفة خاصة، فلاشك أن العالم بات يشهد العديد من التغيرات المناخية التي يسببها التلوث الناتج عن المخلفات الصناعية، ومن هنا تبدو أهمية التقييس في الحد من ذلك عبر فرض الرقابة الصارمة على المصانع والتحقق من حفاظها على البيئة المحيطة بها واتباع قواعد السلامة في تصريف مخلفاتها.
المستهلك بحاجة متزايدة إلى التوعية
أن المجتمع الخليجي بطبيعة الحال ونتيجة لإهمال توعية المستهلك من قبل بعض القطاعات المعنية في هذا الجانب ولعقود طويلة، لا يزال بحاجة ماسة لإدراك أهمية وضرورة المواصفات والمقاييس في تحسين جودة السلع والخدمات وضمان الأداء الأمثل لها وتوافقها مع شروط السلامة.
ولا شك أن زرع هذه الثقافة بحاجة إلى تبني حملات وبرامج توعوية وطنية شاملة ومتكاملة، وفق أسس ومعايير علمية، تضمن وضع مؤشرات لقياس أداء تلك الحملات والبرامج ومدى نجاحها وكيفية تطويرها للوصول لتحقيق أهدافها.كما أن ذلك لا يمكن أن يتم دون تنسيق وبناء شراكات فعالة بين القطاع الحكومي والخاص والجمعيات الأهلية.
